الأهلي يُوقف ويُغرم الحضري

الأهلي يُوقف ويُغرم الحضري

أعلن النادي الأهلي العقوبة الموقعة على عصام الحضري حارس المرمى الراغب في الاحتراف بنادي سيون السويسري من دون رغبة ناديه وهو الإيقاف عن اللعب لمدة 21 يوماً وتغريمه مبلغ 250 ألف جنيه (50 ألف دولار تقريباً).

وطالب النادي من الحارس معاودة التمارين مع الفريق الأول مع ترك أمر مشاركته في المباريات عقب انتهاء إيقافه للجهاز الفني بقيادة البرتغالي مانويل جوزيه، وحصوله على الراتب الشهري، مع انتظار قرار الفيفا في حسم البطاقة الدولية الخاصة باللاعب حيث أعلن الأهلي رفضه إرسالها إلى نادي سيون حسب مطالب الأخير عن طريق الفيفا.

وقد أصدر الأهلي بياناً أوضح فيه مخالفات اللاعب والتي كان لها تأثير فني سلبي على الفريق.

ويؤكد البعض أن القرار تم ربطه بمباراة منتخب مصر الودية أمام الأرجنتين يوم 26 آذار/مارس الحالي حتى يقوم اللاعب بالمشاركة مع المنتخب حسب رغبة اتحاد الكرة، والجهاز الفني وتوجيهات الرئيس مبارك في حفل التكريم الأخير، وطالب بمشاركة اللاعب مع المنتخب.

وجاء نص البيان كالتالي "بعد اطلاع مجلس إدارة النادي الأهلي على كافة الجوانب الخاصة بموضوع اللاعب عصام الحضري، ونتيجة التحقيق الذي جرى مع اللاعب بمعرفة الشؤون القانونية في النادي، ورأي لجنة الكرة واستشارة جان باولو مونتنيري المحامي الدولي والخبير بلوائح الفيفا تبين الآتي:

1-قام اللاعب بالسفر إلى سويسرا بدون إذن وعلم إدارة النادي.
2- قام اللاعب بالتوقيع لنادي سيون السويسري رغم سريان عقده مع النادي الأهلي حتى نهاية موسم 2009-2010 وكذلك توجيهات قيادات النادي للاعب بتأجيل احترافه حتى نهاية الموسم.
3-ظهر اللاعب في مؤتمرات صحافية وهو يرتدي الزي الرسمي لنادي سيون وقام بالتدريب مع النادي السويسري عدة أيام.
4- لم يقدر اللاعب المخاطر الفنية التي سوف تقع على ناديه في البطولات المحلية والقارية خاصة بعد انتهاء مواعيد القيد في الاتحادين المصري والإفريقي.
5-وجه اللاعب اتهامات للنادي الأهلي ومسؤوليه تلقتها إدارة النادي في مكاتبات رسمية، وزعم أن النادي الأهلي قام بتضليله بالوعود الزائفة وأنه عمل في جو لا يتسم بالأمانة والشفافية لسنوات طويلة. ولم يتقدم اللاعب لإدارة النادي أو الاتحاد الدولي بما يفيد نفيه الاتهامات التي وجهها للأهلي ومسؤوليه.

وبناء عليه وبعد مراجعة لوائح الاتحاد الدولي قرر مجلس الإدارة الآتي:

1- إيقاف اللاعب لمدة 21 يوم من تاريخه انتظاراً لقرار القاضي الأوحد بالاتحاد الدولي بشأن البطاقة الدولية المؤقتة مع السماح له بالتدريب والحصول على راتبه الشهري وفقاً للوائح الفيفا.
2- خصم 250 ألف جنيه من المستحقات المالية للاعب.
3- الاستمرار في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية للحفاظ على كامل حقوق النادي.